ما أفهمه و ما لا أفهمه عن قانون [العدالة ضد رعاة الإرهاب]

أفهم موقف الرئيس أوباما ضد قانون (العدالة ضد رعاة الإرهاب ) ؛وتهديده باستخدام حقه في (النقض) ضد هذا القانون ؛ذلك  أن أمريكا ستكون أول المدانين بهذا القانون؛ لأنها مارست إرهاب الدولة ضد دول كثيرة منها : فيتنام وأفغانستان والعراق ، وقتلت ملايين البشر الأبرياء عمداً وبسابق إصرار و ترصد ، فهي تخشى انعكاسات هذا القانون عليها كدولة ، وعلى كبار مسؤوليها ، ولكن الذي لا أفهمه [الحصانة السياسية للدول] هل يعني هذا إعطاء الدول حق ممارسة الإرهاب ؟ أم أن هذه الحصانة للدول التي لم توقع على ميثاق محكمة الجنايات الدولية ؟
إن أحداث الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١ م الإجرامية ، يعرف المسؤولون الأمريكيون قبل غيرهم من المدبر والمخطط والمنفذ لها ، ومن اعترافات مسؤوليهم نذكر ما يلي :
١-أثبتت جميع التحاليل المتعلقة بالجينات العرقية[DNA] في المعامل الأمريكية عدم وجود أي عنصر عربي ضمن رفات المتوفين في برجي التجارة العالمية .
٢-أكدت الصحافة الأمريكية : عدم وجود أسماء عربية ضمن قوائم ركاب الطائرات المنكوبة في أحداث الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١ م .
٣-اعترف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي [F.B.I] روبرت مولر : [بأن المكتب فشل في الحصول على أي دليل يؤكد تورط (القاعدة ) في حادثة الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١ م  وأضاف إن الحرب التي تقودها أمريكا في أفغانستان ، في المكان الخاطيء ، وأن المتسبب في التفجيرات في مكان آخر ]. وهو يعرف أن المتسبب في هذه الجريمة الموساد الإسرائيلي ولا يجرؤ هو ولا أي مسؤول أمريكي على اتهام إسرائيل .
٤- وفي عام ٢٠١٦ م صرح مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية /جون برينان : [لجنة التحقيق في هجمات الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١ م لم تعثر على دليل واحد يدين السعودية ، لا على مستوى الحكومة ولا على مستوى المؤسسات ولا الأفراد ].
٥- قالت سوزان لينداور ضابط ارتباط سابق في الاستخبارات المركزية الأمريكية :[ الموساد الإسرائيلي هو المدبر والمخطط والمنفذ لتفجيرات الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١م ].
وهذا الرابط بالصوت والصورة  https://youtu.be/IUVYDsLskqg
وإني أتساءل :لماذا لا توكل الحكومة السعودية مكاتب محاماة عالمية ؛ لاظهار براءتها ، وكل القرائن تبرئها ؛ بل إنها أكثر الدول المستهدفة بالإرهاب ؟
وبعد إعلان البراءة - وهي في حكم المؤكدة - تتولى نفس المكاتب مقاضاة الحكومة الأمريكية ، على ابتزازها المفضوح طيلة ستة عشر عامًا ، والمطالبة بالتعويضات المجزية للسعودية ومؤسساتها ومواطنيها الذين تضرروا بفعل الأدلة السرية .
وختامًا نحن نطالب بقانون [العدالة ضد رعاة الارهاب].